الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري لـ38 أسيرًا فلسطينيًا من الضفة والقدس

جدّدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أوامر الاعتقال الإداري بحق 38 أسيرًا فلسطينيًا يقبعون في سجونها، بينهم معتقلون من الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان مشترك، بأن سلطات الاحتلال أصدرت أوامر اعتقال إداري جديدة، إلى جانب تجديد أوامر سابقة بحق الأسرى المذكورين، دون توجيه اتهامات رسمية لهم.

وبحسب المعطيات الصادرة، توزعت مدد الاعتقال بواقع أربعة أشهر لـ16 أسيرًا، وستة أشهر لـ20 أسيرًا، فيما صدرت أوامر لمدة خمسة أشهر وثلاثة أشهر بحق أسيرين آخرين.

ويُعرّف الاعتقال الإداري بأنه احتجاز دون توجيه تهمة أو تقديم المعتقل للمحاكمة، مع حرمانه ومحاميه من الاطلاع على الأدلة أو تفاصيل الاتهام، وهو ما تعتبره مؤسسات حقوقية انتهاكًا لأحكام القانون الدولي الإنساني.

وتستند سلطات الاحتلال في قراراتها إلى ما تصفه بـ«ملفات سرية» ترفض الكشف عنها، الأمر الذي يترك المعتقلين دون معرفة طبيعة الاتهامات الموجهة إليهم أو المدة الفعلية لاحتجازهم، في ظل استمرار الجدل الدولي حول هذه السياسة.